بيان انطلاقة الحملة الدولية لانقاذ المعتقلين في سورية

img

بيان انطلاقة الحملة الدولية لانقاذ المعتقلين في سورية

ِالحملة الدولية لدعم المعتقلين و المعتقلات في سجون الأطراف المتنازعة في سوريا
( تحديد يوم للإنسان السوري )
لأن المعتقلين و المعتقلات قد نسيوا أو تم نسيانهم على الصعيد الدولي و المحلي
و لأنهم أيضا يعيشون في ظروف غير إنسانية في كافة السجون النظام و الكتائب المسلحة
و لأنه لا يوجد قانون دولي أو محلي يرعاهم أو يؤمن لهم معاملة إنسانية لائقة أو محاكمة عادلة .
ولأن القيم و المبادئ الإنسانية لم تعد مقياساً للأطراف المتحاربة في سوريا .
و لم يعد هناك أي قانون يضبط القيم و المبادئ الإسانية في سوريا .

أربع سنوات كاملة مرت منذ بداية الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد للمطالبة بالحرية و الكرامة و أبسط حقوق الإنسان , و منذ اليوم الأول تصدت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام للمواطنين المطالبين بالحرية بالقوة المفرطة بالقتل و الاعتقال و التعذيب و التغييب في السجون .
و بالإضافة لذلك هناك أطراف متحاربة في سوريا تتخذ نفس إسلوب النظام في التعذيب و الإعتقال و حتى القتل بدون محاكمة أو بمحاكم ميدانية و غير قانونية .
و لكن المأساة الأكبر المستمرة حتى اليوم هي مأساة المعتقلين :
ما يزيد عن مائتي ألف معتقل و ما لا يقل عن خمسة و ثمانين ألف شخص مغيبون يقبعون في مراكز الاحتجاز النظامية و غير النظامية التابعة للنظام و أطراف النزاع في سوريا .
بالإضافة لعمليات التعذيب الممنهجة تجري في سجون النظام و غيره و مراكز الاحتجاز التابعة له تسببت بقتل ما لا يقل عن ثلاثة عشر ألف معتقل تحت التعذيب ما تم توثيقه من قبل المنظمات الحقوقية السورية منهم أحد عشر ألف معتقل تم تسريب صورهم عن طريق شخص كان يعمل في الشرطة العسكرية لدى النظام و كان يقوم بتصوير جثث الضحايا و توثيقها .
الجرائم و الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين :
أولاً : التعذيب .
يجري تعذيب المعتقلين بأبشع الأساليب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام و غيره في ظل صمت من المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة و هيئاتها المتعددة و المنظمات المعنية بهذا الشأن و على رأسها الصليب الأحمر الدولي و الدول الكبرى التي تنادي بالحريات العامة و الحفاظ على حقوق الإنسان و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية .
و قد تسربت خمس و خمسون ألف صورة تعود لأحد عشر ألف معتقل قضوا تحت التعذيب بأبشع الأساليب وحشية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد و ما تزال هذه الصور تتسرب كل يوم لتزيد من مأساة أهالي المعتقلين عند التعرف على أبنائهم وكيف قتلوا بهذه الطرق البربرية دون التمتع بأي حق من حقوق المعتقلين .
إن هذه الجريمة ترقى لتشكل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من نظام روما الأساسي الناظم لمحكمة الجنايات الدولية و هي جريمة متكاملة تنطبق عليها الأركان التالية:
1- أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديداً أو معاناة شديدة سواء بدنياً أو نفسياً بشخص أو أكثر .
2- أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته .
3 – أن لا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها .
4 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين .
5- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم .
كما و تشكل جريمة حرب وفق المادة الثامنة من ذات النظام و تنطبق عليها ذات الأركان .
ثانياً : محكمة الميدان العسكرية :
و تاريخها قديم في سوريا يعود إلى فترة الستينات من القرن العشرين و طرأ تعديل عليها في دستور عام 1973 و تم حرف عملها في ثمانينات القرن الماضي إبان الأحداث المتعلقة بالصراع بين نظام حافظ الأسد و الأخوان المسلمين .
بنية المحكمة : تؤلف بقرار من وزير الدفاع من رئيس و عضوين و لا تقل رتبة الرئيس عن رائد و الأعضاء عن نقيب .
أحكامها : لا ترقى أحكامها في أحسن الأحوال إلى رتبة المحاكم القانونية العادلة و تعتبر معدومة بالنسبة للمدنيين .
و تصدر قراراتها قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن , و تطبق قراراتها بعد التصديق عليها من السلطة المختصة و تنفذ وفق التشريعات القضائية المعروفة .
تخضع أحكام الإعدام فيها لتصديق رئيس الدولة أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع .
و يحق فقط لرئيس الدولة أو وزير الدفاع تخفيف العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى أو إلغاؤها مع حفظ الدعوى , كما يجوز لهما أن يأمرا بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان أخرى .
في دستور 1973 تم إحداث تعديل على الدستور السوري بإحداث محاكم سرية تسمى المحاكم الميدانية مع إضافة بند يتضمن ( عدم ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة أو الموكلة إليهم ) .
و عند انطلاق الحراك الشعبي في سورية في آذار 2011 عاد نشاطها أكثر من السابق حتى أنها سميت ( مقبرة الناشطين و الثائرين ) , و استمدت سمعتها السيئة من قسوة أحكامها التي تبدأ بخمس سنوات وصولاً إلى عقوبة الإعدام .
و كل من تتم محاكمتهم يتم تحويلهم إلى سجن صيدنايا العسكري حيث الإقامة هناك لا تقل سوءاً عن فروع الأمن .
ووفقاً للشهود و المعلومات المتواترة فإن أغلب من تم تحويلهم إلى هذه المحكمة هم نشطاء في المجال الطبي و الإغاثي أو تم اعتقالهم بشكل عشوائي و إجبارهم تحت التعذيب في الأجهزة الأمنية على التوقيع و البصم على اعترافات ملفقة دون أي مستند قانوني , و قد صدرت أحكام بحق البعض و تم تنفيذها بناء على ما أرفق في ملف المعتقل .
و عادة يتم إصدار الحكم خلال عشرة أيام على الأقل أو شهر كحد أقصى و ينفذه وزير الدفاع خلال يومين أو ثلاثة .

لذلك نطالب المجتمع الدولي ممثلاً بما ذكرناه أعلاه بما يلي :
أولاً – الضغط بشتى الوسائل الممكنة على نظام الأسد و الأطراف المتنازعة لفتح السجون أمام فرق تفتيش دولية مختصة لمراقبة و متابعة أوضاع المعتقلين في الفروع الأمنية و السجون المركزية و غيرها من أماكن الاحتجاز الغير نظامية التي ورد ذكرها في تقارير حقوقية .
ثانياً – المطالبة بإغلاق محكمة الميدان العسكرية بشكل فوري كونها لا تتمتع بأي من معايير العدالة و أبسطها و لأن أحكامها تصدر بشكل تعسفي غالبيتها الإعدام أو السجن المؤبد على ناشطين مدنيين سلميين .
ثالثاً – مطالبة نظام الأسد و الأطراف المتنازعة بالكشف عن مصير المعتقلين المغيبين قسراً و الذين يتجاوز عددهم خمسة و ثمانين ألف معتقل .
رابعاً – مطالبة الأمم المتحدة باستصدار قرار من مجلس الأمن لتشكيل لجنة مختصة للكشف على المقابر الجماعية التي دفن فيها النظام آلاف الضحايا من المعتقلين و خصوصاً المقابر الموجودة في منطقة نجها بريف دمشق و التي تم تصويرها عن طريق الأقمار الصناعية و صدرت بوجودها عدة تقارير حقوقية تستند إلى أدلة مادية و شهود من عناصر النظام نفسه .
خامساً – الضغط دولياً و أخلاقياً على روسيا و الصين لعدم إعاقة تحويل ملف الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي .

الحملة سوف تعتمد على :

1. تشكيل لجان في كل الدول الأوربية و العربية لدعم الحملة .
2. فتح صفحات على الفسبوك بعدد لغات لتوقيع و دعم الحملة .
3. إعداد حملات في أوربا : للضغط على الحكومات لإتخاذ قرار لدعم الأمم المتحدة في تشكيل لجان للمراقبة و التحقيق في شؤون المعتقليين في كافة السجون في سوريا و تتضمن : ( إقامة المسيرات و الإعتصامات في أوربا – إعداد ندوات و محاضرات في الجامعات – تأمين محاضرين لشرح الصورة الحقيقية في سوريا و إنتهاكات حقوق الإنسان – إقامة معارض صور للمعتقلين و أفلام فيديو ) .
4. لا بد من أن يكون هناك دور فعال للإعلام لدعم الحملة .
5. التواصل مع السفارات لدعم الحملة .
6. مطالبة الحكومة الأمريكية و الحكومات الأوربية و على رأسها الحكومة البريطانية في تبني قرار مجلس الأمن في مراقبة السجون أطراف النزاع في سوريا و المساعدة اللوجستية لمعرفة أماكن السجون و مراكز الاحتجازالسرية و المجهولة .
7. إعداد لجان إستشارية لبناء مراكز لتأهيل المعتقلين و المعتقلات و دمجهم في المجتمع في أماكن اللجوء و داخل سوريا و أن تكون هذه المراكز تحت سلطة هيئات دولية .
8. تحديد يوم موحدتنطلق فيه مسيرات بكل دول العالم لتأييد الحملة و دعمها و الضغط دوليا .

Comments

comments

الكاتب editor

editor

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة